م / محمد فريد حسنين
عضو مجلس الشعب المستقيل يأساً من إصلاح لا يجئ
والمرشح لرئاسة الجمهورية 2005 منافسا لحسني مبارك وولده
|
|
م / محمد فريد حسنين عضو مجلس الشعب المستقيل يأساً من إصلاح لا يجئوالمرشح لرئاسة الجمهورية 2005 منافسا لحسني مبارك وولده
|
|
|
|
|
الإصلاح السياسيالمشروع القومي المصريالهدف الطبيعي لأي حوار
التقدم والتنمية لا تخضع لقانون الصدفة ، ولا يكون السعي للحداثة والرقى الا بالحوار ثم التسجيل ثم التخطيط ثم وضع الأساس الأدبي والعلمي للمشروع مقرونا بالبرنامج الزمني للتنفيذ ، وبذلك يكون السعي للإصلاح والتنمية بدايته الحوار ونهايته الشكل النهائي للمشروع القومي المصري . ولن يبدا المشروع الا بالفهم العميق لحركة التاريخ ، وحركة التطور الطبيعي للبلاد والمجتمعات ،و التقدم الصناعي والزراعي والثقافي ...... ما هو ألا محصلة طبيعية للاستقرار السياسي والاستقرار السياسي هو المؤشر الحقيقي على حرية الوطن و المواطن ، الحرية التي تضمن أن يضخ كل مواطن ما يملك من مال وعلم ومعرفة في بوتقة الوطن لتكون المحصلة تنمية ورقى حضاري يتمتع به أحفادنا ويسجله التاريخ لنا وتشهد الإنسانية به على مر الأجيال ، والحضارات الباقية هي محصلة الانصهار الفردي في الجماعة المنظمة الحرة العادلة التي تعمل من اجل الوطن لامن اجل فرد أو صفوة لم يختارها أحد فرضت نفسها على إرادة الآخرين والبداية الحقيقية للمشروع القومي هي :- أولا : المشروع السياسي (( قواعد الإصلاح السياسي )):- 1-البدء في تدريب الجيل الجديد سياسيا ، ومن المؤسف أن يكون غالبية الصفوة الحاكمة في مصر – عدا الرئيس مبارك – بحكم خروجه للرئاسه من المؤسسة العسكرية ، هذه الصفوة بداو حياتهم السياسية في الجامعة ( احمد فتحي سرور – مصطفى كمال حلمي –محمود شريف – حسين كامل بهاء الدين – كمال الشاذلي – زكرياء عزمي – يوسف والى – آمال عثمان – عاطف عبيد – مفيد شهاب ..........) وهولاء الصفوة خريجي المدرسة السياسية الجامعية اصبحوا اكثر المناهضين للعمل السياسي الجامعي ، وبغباء شديد تم إفراغ الجامعة من العمل السياسي المنظم والنشاط السياسي التربوي ، ليبقى الصراع السياسي في الجامعة بين فرعين أساسين الأمن، والجماعات التي يسمونها إسلامية ، ووصلت الصراعات إلى حد القصص الهزلية التي قد لاتصدق من أول وهلة . وبفراغ الجامعة السياسي وبقاء التطرف والهوس الديني في جماعته والدنيوي في جماعة أخرى خرج الشاب للحياة السياسة بدون هويه فاصبح في ظل خلل اجتماعي ملحوظ وضيق اقتصادي خانق ومتغيرات دولية حادة وعنيفة ضحية الانحراف في جماعة تجعل الفتاة منقبة والفتى ملتحى أو جماعه أخري تعرى الفتاة وتبرز مفاتن الفتى والفتاه ، وإذا كان القانون يجبر الشباب في الثامنة عشر على الذهاب إلى صندوق الاقتراع واختيار مرشح ، أليس لهذا القانون أن يبيح له بصيص من التربية السياسية والنشاط السياسي ، أن الحياة السياسية والتربية السياسية في الجامعة ليست رفاهية ولكنها صمام آمان لتدريب المواطن على حرية العمل السياسي وقواعد العمل السياسي وضوابط العمل السياسي وضمانات العمل السياسي ، لقد أن الأوان لعودة الحياة السياسية الجامعية لتكون هي المفرخة الحقيقية لكوادر طبيعية وقيادات مدربة على العمل السياسي ، واتخاذ القرار والتفاوض وادارة الأزمات وقيادة المجموعات ، والعمل مع المنافس والمعارض والشريك والعدو ، والاهم تقبل الأخر سياسيا وقبول حكم الجماهير ، وقبول الخسارة والانسحاب في الوقت المناسب ان العمل السياسي الجامعي سوف يضمن لنا القضاء على الاحتكار السياسي الذي بات واضحا وسبب للمجتمع والدولة خسارة فادحة لن نستطيع أن ننكرها لو استوعبنا درس الخارجين من مجلس الشعب في دورتيه الماضية والحالية كمثال . ان الفراغ السياسي الجامعي هو المسئول الأول عن تفاقم ظاهرة (( ما يسمى بالإرهاب )) والتطرف الديني والدنيوي وخلل الاتزان في المجتمع وهذه الظواهر هي التي نحملها ألان مسئولية الحالة الراهنة للمواطن والمجتمع. ان الخلل المفقود في موضوع الاتزان السياسي ، ومحاولة خلق المناخ المتزن سياسيا ، وظهور التواصل الطبيعي للأجيال القيادية والريادية في المجتمع ، وغيرها من بديهيان العمل السياسي ، قد تم وأدهما مبكرا بقتل الحياة السياسية الجامعية وبالتالي انعزال وانسحاب الشاب من الحياة السياسية في الجامعة ومن ثم الحياة العامة ، ليبقى على الساحة السياسية المحترفين سياسيا أصحاب المصالح المتاجرين لهموم الشعب ومشاكله مالكي المال غير معروف الهوية أو المصدر الساعين إلى الكرسي بأي مقابل وأي طريقة لتنمية ما حصلوا عليه ولتغطية عمليات غير شرعية قاموا بها وذلك لا يحتاج إلى إثبات ولعل قول الشاعر أن النار إذا لم تجد ما تأكله أكلت نفسها بات حقيقيا . 2- وضع قانون جديد للانتخابات يضمن لنا الوصول بالصالحين من أبناء الشعب إلى إدارة الحياة السياسية في النقابات العمالية والمهنية والعلمية ومجلس الشعب والشورى ، ومحاور القانون المقترح هي :- * الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية من بدء أعداد كشوف الناخبين وقبول طلبات الترشيح وحتى إعلان النتائج النهائية مرور بكل عمليات الطعون والقبول والرفض وحتى نهاية الدورة البرلمانية . * عودة الشرطه إلى عملها الأساسي وهو الإشراف على العملية الأمنية وتامين المواطن للإدلاء بصوته في حرية و أمن وأمان. * إتاحة الفرص المنظمة والمتساوية لكل المرشحين وكل الأحزاب للتعبير عن آرائها وعقائدها السياسية والحزبية وعرض برامجها والتعامل مع الجماهير . * الفصل الواضح بين إمكانيات وممتلكات الدولة والحكومة وممتلكات الأحزاب حتى ولو كانت أحزابا حاكمة وعدم جواز استخدام إمكانيات دولة أو حكومة لصالح أحد المرشحين سواء كانت إمكانيات مادية أو معنوية اوضد مرشح آخر. * التفرقة بوضوح بين ما هو ملك الدولة وما هو ملك الحزب وما هو ملك الحكومة و تخلى رئيس الجمهورية عن رئاسة الحزب الحاكم – أو حزب ما – ولو موقتا أثناء العملية الانتخابية. * تعين مسئول قضائي أعلى للإشراف على الحالة القضائية للانتخابات (العملية الانتخابية ) وتعين مسئول أمنى للإشراف على أمن سير الانتخابات ( الحالة الأمنية للانتخابات ) ومن يساعدونهم ليكونوا مسئولين أمام الشعب عن أعمالهم * في حالة عدم توافر الأعداد والأفراد لتغطية العملية الانتخابية كاملة على مستوى الجمهورية يتم تقسيم العمل إلى اكثر من مرحلة وبدون حد أقصى لنضمن وصول العناصر الجيدة ونجاح العملية الانتخابية ،ويكون التقسيم وفقا للقواعد الفنية الجغرافية والأمنية . * تقدم أوراق الترشيح والطعون وغيرها إلى لجنة قضائية واحدة قبل العملية الانتخابية وبعدها وتكون قراراتها نهايئة وفاصلة وتحدد مدة الفصل في الشكاوى والطعون زمنيا حتى تنتهي العملية الانتخابية كاملة قبل حلف اليمين . 3-إلغاء لجنة الأحزاب واطلاق حرية تكوين الأحزاب للإرادة الشعبية بحيث ينحصر القانون في إبلاغ جهة واحدة بقيام الحزب طبقا للقانون وترك الشارع والشعب وارادة الجماهير للحكم النهائي على الحزب بالبقاء والنمو والوصول إلى الحكم أو الضمور و التلاشي من الحياة السياسية 4-يكون انتخاب رئيس الجمهورية من بين اكثر من مرشح في اقتراع عام لمدة رئاسة واحدة غير قابلة للتجديد ويعود الرئيس إلى عمله الأصلي ليكون حكم بين السلطات وليس حاكم لكل السلطات . 5-يكون رئيس الوزراء منتخب بصفته رئيس اكبر حزب له تمثيل برلماني ويصبح هو المسئول التنفيذي الأول أمام البرلمان وأمام الشعب . 6-وضح صيغة اكثر ملاءمة لموضوع (( العمال والفلاحين )) لانه ليس من المنطقي أن يكون أستاذ الجامعة أو مدير تحرير صحيفة أو...... الخ من العمال والفلاحين . 7- الحد الأدنى للترشيح لمجلس الشعب والشورى والنقابات المهنية وغيرها يجب ان يكون الحصول على الثانوية العامة اومايعادلها وليس اختبار القراءة والكتابة ، حيث أن القانون ومنذ الخمسينات من القرن الماضي قد جرم موضوع التسرب من التعليم وبذلك فان الذي لا يجيد القراءة والكتابة وغير الحاصل على شهادة إتمام التعليم الإلزامي يعتبر مخالف للقانون ويمكن الإدعاء عليه . أن الإصلاح السياسي هي حجز الزاوية في أي إصلاح وتنمية في أي مجتمع ، ولن يكون هناك تقدم في مجتمع من المجتمعات بعيدا عن الإصلاح السياسي الذي يضمن حق المواطن في الاختيار والإضراب والاعتصام والتعبير والتغير ، حقه الطبيعي أن يقول في ظل قانون واضح المعالم وفى حمايته نعم اولآ
|
LINKS
|
||
|
|